وجدناهم يخلطون بين هذه المراجع، ويجعلون المراجع المساعدة أصيلة، بل يقدمونها، ويأخذون منها القواعد على إطلاقها، بينما تكون لها استثناءات أو شروط عند النقاد، مثل تفرد الثقة، وزيادته، وتقوية الحديث بالمتابعات والشواهد، وهذا الخلط والمزج يكون من أهم أسباب انزلاقاته الخطيرة التي رأيناها في دراسته وأساليب حواره.
وأنت ترى - أيها القارئ الكريم-: أن المتأخرين ممن تصدوا لعملية التصحيح والتضعيف بدءا من الحافظ المقدسي في كتابه (الأحاديث المختارة) إلى صاحبنا هذا يقولون: ’’إسناده صحيح‘‘، أو ’’رجاله ثقات‘‘، أو ’’إسناده حسن‘‘. بينما يقول النقاد؛ كالإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم: ’’حديث صحيح‘‘ في الأغلب (1). والفرق بين هذين القولين، أو الحكمين شاسع، وتفصيله في كتب المصطلح.
إذا كان علماؤنا المتأخرون؛ مثل المقدسي والهيثمي وغيرهما قد عبروا عن ثقة الرواة بقولهم ’’إسناده صحيح‘‘ احتراما لقواعد علوم الحديث وإيمانا بعجزهم عن نقد المرويات، ثم يقفون عند ذلك الحد عموما، فإن أصحابنا من الباحثين المعاصرين يتجاوزون الحدود ويتطاولون على النقاد ثم يستنبطون الأحكام مما صححوه على طريقتهم، دون أن يتحققوا من مدى خلو الحديث من شذوذ وعلة.
ومن الجدير بالذكر أن تصحيح المتأخر لحديث أعله الناقد لا يدفع علته، لأن معنى تصحيح المتأخر أن رواة الحديث ثقات، وأن ظاهره متصل لا أكثر ولا أقل (2).
كيف ينبغي أن تكون الدراسة حول الأسانيد
إن دراسة الأسانيد ينبغي أن تقوم على مراعاة ثلاثة أمور مهمة على أقل الأحوال لكي يتوصل الباحث إلى معرفة حكم مناسب للحديث، وفهم يطابق منهج النقاد, وإلا ستكون الدراسة سطحية وغير وافية.
(1) - أما إذا قال أحد النقاد ’’إسناده صحيح‘‘ ولم يعترض عليه أحد منهم، فالظاهر أنه يفيد معنى قوله حديث صحيح. (انظر الموضوع في كتب المصطلح)
(2) - شرحنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في كتاب (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين). خلال تتبع كتب الحافظ ابن حجر، رأيناه كثيرا يجمع بين تصحيح السند وبين بيان الاضطراب أو العلة. كقوله: ’’إسناده صحيح لكن فيه اضطراب‘‘. أو هذا صحيح من حيث السند‘‘.