شاذا تبين خطؤه. وليس لذكر الشواهد هنا في هذه المناسبة التي نحن بصدد نقد رواية عبيد الله وغيره عن نافع عن ابن عمر أية فائدة تذكر ما دام متن هذا الحديث معروفا وصحيحا لدى الجميع، بل هو هروب مكشوف من نقطة الخلاف (1). إذ يفيد الشاهد ثبوت متن الحديث وإبعاده عن الشذوذ والغرابة، دون أن يحل من مشكلات السند شيئا.
لقد قام الشيخ – هدانا الله وإياه- في صفحات كثيرة من رده الأول (67 – 71) بدراسة المتابعات والشواهد التي أتى بها لتقوية حديث ابن عمر الذي أعله النقاد. ثم دافع عنها في كتابه منهج مسلم (ص: 164 – 189). وإني لا أزال مستغربا أن تصدر مثل هذه الدراسة من الشيخ مع كونه أستاذا متخصصا في الحديث وعلومه، وأن يتبنى أسلوب الفقهاء المتأخرين في الحكم على الأحاديث، ثم يصف ويزكي دراسته بأنها قائمة (إن شاء الله) على مناهج المحدثين وقواعدهم, وعلى تحري العدل والإنصاف!.
ومن الغريب أنه لم يدرك حتى الآن وجود تباين منهجي بين المحدثين النقاد القدامى وبين المتأخرين في التصحيح والتضعيف مع وجود نصوص صريحة من قبل المتأخرين أنفسهم، بل نجده يفضل منهج المتأخرين على منهج المحدثين النقاد لا لشيء سوى أن النقاد بشر يخطئون ويصيبون.
فهل المتأخرون لا يخطئون في نظره؟!
وإذا قدمنا المتقدمين على المتأخرين ثار ثائره وأخذ يتفنن في نسج التهم وأصبحنا بذلك ممن يقدس الأئمة في نظره!! وله أن يعمل ما يريد حتى ولو كان من الأساطير، لكن إذا قال غيره بما يخالف رأيه حتى وإن كان نقلا عن النقاد فهو في نظره هدم للسنة النبوية بخفية!!.
إن تحديد المراجع الأصيلة والمراجع المساعدة والفصل بينهما أمر ضروري حين ندرس أي علم من العلوم، ذلك لأن أي خلط في هذا المجال الحساس يؤدي إلى انحراف في الفهم وانزلاق خطير في التعامل مع مصطلحات هذا العلم (2). وإذا نظرنا إلى كثير من الباحثين المعاصرين، ومنهم الأستاذ صاحبنا في الحوار،
(1) - هذا أسلوب كثير من الباحثين المعاصرين، يركزون على حشد ما تفرق في كتب الحديث من الأحاديث الصحيحة وينشغلون بتخريجها لحل الإشكال الذي أثاره النقاد حول رواية معينة شاذة خالف فيها راويها الثقة غيره من الثقات، ثم لتقوية المتن الذي لم يتكلم فيه أحد من النقاد، وإنما تكلموا فقط حول نقطة إسنادية معينة. كإضافة المتن إلى راو آخر، أو وصل المرسل أو رفع الموقوف وهما. ولو كان ذلك الجهد من أجل دفع شبهة عن المتن عموما لكان ذلك مقبولا، كأن يقول: مهما كان الأمر فإن المتن معروف من طرق أخرى – مثلا -.
(2) - أحسن مثال يذكر هنا هو مجال التشريع الإسلامي، إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصادر التشريع الأصيلة فإن أقوال آحاد العلماء تعد مصادر مساعدة في ذلك. أعني بذلك: أنها تساعدك على فهم القرآن والسنة، ومع ذلك لا ترتقي إلى كونها مصدرا للتشريع. فمن كان قوله موافقا للكتاب والسنة يكون مقبولا، وإلا فهو مردود عليه كائنا من كان من العلماء. وأما إذا جعل الباحث أقوال إمام من الأئمة هي المصدر الرئيس لمعرفة الحلال والحرام فإنه انحرف وانزلق؛ إذ لا يجد ضرورة لإعادة النظر في قوله والتأمل في مدى موافقته للمصادر الأصيلة. وهكذا في كل علم لا بد من التفريق بين مصادره الأصيلة ومصادره المساعدة. وكل ما يعطيك من المفاهيم أو النظريات إذا كان مطابقا لما في المصادر الأصيلة يجب قبوله، وإلا يرد. والله أعلم.