تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال بعض العلماء: إن الوصية واجبة على من حضرته الوفاة وعنده مال، في حالتين:

الحالة الأولى:أن تكون عنده أمانات أو ديون، فيجب أن يوصي لأهل الأمانات والديون بحقوقهم حتى لا تضيع، ويختلف الورثة معهم بعد موته، وهذه الحالة لا خلاف فيها.

الحالة الثانية: أن يكون له والدان لا يرثان، بأن يكونا كافرين أو قرابة لا يرثون، فيجب أن يوصي لهم بما تيسر من الثلث الذي له أن يوصي فيه، وأكثر العلماء قالوا: إنها ليست واجبة في هذه الحالة، وأجمعوا على عدم جواز الوصية للوارث إلا إذا أجاز الورثة، وكذا لا يجوز أن يوصي بما فوق الثلث.

واستدل الموجبون بالصيغة التي شرعت بها الوصية وهي قوله تعالى: ((كتب عليكم)) فإنها بمعنى فرض.

وهناك حالة ثالثة تجب فيها الوصية، وهي ما إذا كان له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة. [راجع كتاب الجامع لأحكام القرآن (2/257ـ260) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/211ـ213)].

وقال سبحانه وتعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)) إلى قوله: ((فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين)) [النساء: 11].

وقال سبحانه: ((ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم)). [النساء:12].

فقد أوجب الله تعالى أداء ما خلفه الميت لورثته، ولكن قيد ذلك بإخراج ما أوصى به من ماله، أو ما عنده من دين للناس، إلا أن ما يوصي به مقيد بأن يكون الثلث فأقل لئلا يجحف بورثته ويذرهم فقراء يتكففون الناس.

كتاب أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلاميص ٢٦٧