ومهما يكن الأمر في اختلاف العلماء في وجوب الوصية للوالدين غير الوارثين، والأقربين غير الوارثين، فان مشروعيتها ثابتة، وقد حث على ذلك صلى الله عليه وسلم، وأوصى بعض أصحابه في حياته وأقرهم، واستمر على ذلك المسلمون إلى يومنا هذا.
ولقد نفع الله تعالى بوصايا المسلمين من أموالهم في وجوه البر إذا حضرتهم الوفاة، وكذلك بما يقفونه في حياتهم من الأموال على مصالح مختلفة عامة وخاصة.
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم، على الاهتمام بوصيته حال صحته، حتى لا يفاجأ بالموت فلا يتمكن من ذلك.
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). [البخاري (3/185ـ186) ومسلم (3/1249)].
وأقر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على الوصية بالثلث من ماله، لمن كان له ورثة، وأوصى صلى الله عليه وسلم، بأن لا يدع المرء ورثته عالة يتكففون الناس.
روى سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، قال: (يرحم الله بن عفراء) قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: (لا) قلت: فالشطر؟ قال: (لا) قلت: الثلث؟ قال: (الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. [البخاري (3/186) ومسلم (3/1250)].
وندب صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى بذل ما يستمر لهم ثوابه بعد موتهم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) [مسلم (3/1255)].