ولهذا يجب أن يختار لكل عمل من هو كفء له يؤدي فيه واجبه، وأن يحال بين الوظائف وذوي المطامع الشخصية ممن ليسوا بأكفاء، حتى يأمن الناس على حقوقهم متساوين في ذلك كله [راجع كتابنا المتعلق بهذا المعنى، وهو: الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية].
قال تعالى: ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا)) [النساء:58].
المبحث السابع عشر: الصدقة الجارية
إن المطالب الثابتة كلها تتعلق بقيام أفراد المجتمع بواجب الأخوة الإسلامية، وأداء حقوق بعضهم على بعض في حال حياتهم وصحتهم.
أما هذا المطلب فالمراد به أن يراعي المسلم حقوق تلك الأخوة الإسلامية، وهو يرحل عن هذه الحياة ويودع إخوانه الباقين فيها، فيحقق لهم بما يخلفه وراءه شيئا من السعادة والعيش الهنيء، كما كان يحقق لهم ذلك وهو حي.
فالمسلم له أقارب أمر بصلتهم، وله جيران أمر بالإحسان إليهم، وضيف أمر بإكرامه، فإذا انتقل إلى لقاء ربه حرم كثير مما كان يقوم به من الصلة والإحسان والإكرام، وكل من كان يناله ذلك سيفقده ويشعر بالندم على فراقه ويدعو له وفاء له ورحمة به.
ولكن الشارع يحب للمؤمن أن يدوم عمله الصالح، ويستمر ثوابه بعد موته، فشرع له من الأسباب التي إذا تعاطاها قبل موته استمر ثوابها ما بقيت آثارها عامة النفع الذي تعاطاها من أجله.
وهو بذلك، يحقق أمرين عظيمين:
الأمر الأول: نفع الناس بما أبقاه لهم من خير.
والأمر الثاني: نفع نفسه باستمرار ثوابه وعدم انقطاع عمله، وهو راقد في قبره قد صارت عظامه ترابا.
قال تعالى: ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفاً أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)) [البقرة:180ـ183].