والكيفية فما الذي حملهم على ذلك ؟ نعم حملهم على ذلك اتباع الهوى والشهوات وتنفيذ الرغبات لا تنفيذ أمر الله أعوذ بالله من الزيغ .

رابعاً :

إن عملهم هذا في الأذان والإقامة على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه

وسلم والأئمة عليهم السلام إذ لم يعهد منهم عمل ذلك فالقول باستحبابه هو جرأة عليهم وطعن بهم ولو كان مستحبا ما تركوه .

انتهى كلام محمد مهدي الخالصي(1)

أقول:

عندما نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة - والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية -

لابد والحالة هذه ان يكون للمفتي دليله على الفتوى بالاستحباب ، وإلا لكانت فتواه تقولاً على الله بلا علم والله سبحانه وتعالى يقول :

?وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ? (الحاقة:44- 46)

وقال تعالى :

? وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ? ( الإسراء: من الآية36)

فضلا عن خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفياً .

ففي مسألتنا مشكلتان يجب حلهما :

المشكلة الأولى:

إن المؤذن القائل بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الجزئية المستحبة ،

يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرماً ، لأنها ستكون دعوى بلا دليل ، والشاعر يقول :

والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء

وسيكون حالها كسائر المستحبات في

غير الأذان ، فكما لو أن مفتياً أفتى باستحباب شيء بلا دليل وهذا لا يجوز فكذلك لا يجوز الاستحباب بالنطق بالشهادة الثالثة لأنها بلا دليل .

المشكلة الثانية :

في خصوص الأذان ، لأن الأذان أمر توقيفي فزيادة شيء فيه أو إنقاص

شيء منه هو تصرف في الشريعة ، وهذا الفعل بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل وإلا وصم بالابتداع

3- التبرير الثالث / إنها رمز للتشيع :

قد أدى قول بعض متأخري فقهاء الإمامية في