وهذا لا علاقة له في فصول الأذان والإقامة باعترافهم فهو أمر خارج عنهما ، وقالوا ان الأذان والإقامة أحد موارد

هذا الاستحباب والذي يظهر أنهم تكلفوا هذه الفتوى وتكلفوا دليلها لما رأوا من ألتزام العوام بهذه الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ولم نعرف قائلاً

بهذا الاستحباب من المتقدمين ، واستدل لمن قال بهذا الاستحباب بخبر لا يقوم به حجة على المدعي وهو الخبر المروي في الاحتجاج للطبرسي .

عن الإمام الصادق ? :

إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله ? فليقل علي أمير المؤمنين .

يقول الشيخ محمد مهدي الخالصي معلقاً على هذا القول :

أولاً :

لو سلمنا هذا الاستحباب لكان اللازم الاقتصار على مورد النص وهو قول علي أمير المؤمنين في مورد قال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ? .

وأين هذا من قول أشهد أن علياً ولي الله وأولاده المعصومين أولياء الله أو حجج الله ونحو ذلك من الأقوال بعد ذكر الشهادتين في الأذان والإقامة ؟ أ

نظر إلى الهوى كيف لا يقر له قرار فهو مضطرب لأنه لم يستند إلى ركن وثيق وأهله مضطربون لا قرار لهم وهذا شأن كل ذي هوى .

? بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ? (قّ:5)

ثانياً :

إن من قال بهذا الاستحباب ( إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ? ) ما يمنعه من أن يعمل به في تشهد الصلاة ، لأن فيه

ذكر الشهادتين فيستحب على رأيه إكمالهما بالشهادة لعلي? فيقول في تشهده ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد

أن محمداً عبده ورسوله ، وأشهد أن علياً ولي الله أو أمير المؤمنين ).

? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض ? (البقرة/85)

ثالثاً :

يكفي من قال بهذا الاستحباب أن يأتي

بالمستحب وهو قول ( علي ولي الله أو أمير المؤمنين ) مرة واحدة فلماذا يؤتى بها مرتين على منهاج فصول الأذان في التعداد