جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان إلى حدوث منازعات ومهاترات كلامية بينهم وبين القائلين بعدمها ممن ساروا على نهج الفقهاء

المتقدمين الذين كانوا يرون عدم شرعية التلفظ بهذه الزيادات وعد قائليها من المفوضة الملعونين على لسان الأئمة والفقهاء المتقدمين ، ا

لأمر الذي حدا بعقلاء الفريقين إلى الجلوس على طاولة المناقشات بغية الخروج من هذا الخلاف المحتدم بين فقهاء المذهب الواحد .

ولعل ما سطره محمد مهدي الخالصي في كتابه ( الاعتصام بحبل الله ) من ردود ومناقشات جرت بينه وبين السيد

محسن الحكيم ما يعكس صورة جلية واضحة لما أشرنا إليه من خلاف ، وتمزق ، وتشرذم ، بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة ، فساق

الخالصي في كتابه المذكور أنفاً سؤالين وردا إلى الحكيم حول الشهادة الثالثة ومدى شرعيتها وقد أجاب عنهما الأخير جواباً لم يشف

غليل الخالصي ولم يرو ظمأه فكر عليهما مذيلاً إياهما بالردود الناقضة لهما واليك نص السؤالين كما أوردهما الخالصي مع الرد .

الفتوى الأولى

سؤال

سماحة حجة الإسلام والمسلمين الإمام السيد محسن الحكيم حفظه الله ، ما يقول سماحة مولانا أدام الله ظله على الإسلام والمسلمين

في الشهادة الثالثة في الأذان بصورة متصلة وأجركم على المولى جل علا . ( قاسم سالم البياتي 12 رمضان 1374هـ ) .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد :

الشهادة الأولى لله تعالى بالوحدانية ، والشهادة الثانية الشهادة للنبي بالرسالة ، والشهادة الثالثة الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية ، وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها

إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة ، وقد واظب عليها الشيعة في الأذان مواظبة تامة

حتى صارت رمزا إلى التشيع ، بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلاً على كون المؤذن من أبناء السنة ، والذي يأتي بها في الأذان