والخِيَرُ جمع خيرة: الاختيار. (1)
***
تعريف خيار العيب:
العيب لغة: الوصمة، والنقص.
وقال الراغب الأصفهاني: العيبُ الأمر الذي يصير به الشيء عيبة؛ أي: مقرًّا للنقص (2).
- وفي القرآن: وردت مادة (عيب) مَرَّة واحدة؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79]، وهذا المعنى مُطابق للمعنى اللُّغوي.
وفي السنة الشريفة: فقد وردت عِدَّة أحاديث تتضمن هذا المصطلحَ، منها: قوله - صلى اللَّه عليه وسلَّم -: ((المسلم أخو المسلم، ولا يَحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلاَّ بَيَّنَه له)) (3)، وكذلك قوله - عليه الصَّلاة والسلام -: ((مَن باع عيبًا لم يبينه، لَم يزل في مقت اللَّه)) (4)، ولم يختلف المعنى في هاتين الروايتين عن المعنى اللغوي.
- وعرفه القانون: أنَّه "الآفة الطارئة التي تَخلو منها الفطرة السليمة للمبيع" (5).
(1) ديوان المتنبي، بشرح د/ عبدالمنعم خفاجي، وسعيد جودة السحار، ود/ عبدالعزيز شرف، مكتبة مصر.
(2) يراجع الجوهري "الصحاح": 1/ 290، والزبيدي "تاج العروس" 1/ 402، مادة (عيب)، والراغب الأصفهاني "المفردات في غريب القرآن"، ص 351.
(3) رواه ابن ماجه في سننه "كتاب التجارات"، باب "من باع عيبًا فيبينه،" 2/ 755، طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 1353 هـ، كما رواه الحاكم في "المستدرك" كتاب البيوع باب "من باع من أخيه بيعًا فيه عيب"، 2/ 8، وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(4) ابن ماجه، المصدر المتقدم، وزاد في نهايته: "ولم تزل الملائكة تلعنه".
(5) د. منصور مصطفى منصور، تَحديد فكرة "العيب" الموجب للضَّمان في عقدي البيع والإيجار: 564، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة العدد الثاني، السنة الأولى، يوليو 1959، وقال: "ماهية العيب: لم يبين المشرع الفرنسي ولا المشرع المصري ماهيةَ العيب، وقد عرفته مَحكمة النقض المصرية في ظلِّ القانون القديم تعريفًا أصبح شائعًا يردِّدُه الفقهاء، وقالت التعريف السابق".