أقسام العيوب:
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة (1):
القسم الأول: عيب المبيع.
القسم الثاني: عيب الغرّة.
القسم الثالث: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وهو ما نقص اللحم.
القسم الرابع: عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.
القسم الخامس: عيب النكاح، وهو ما يخل بمقصوده الأصلي، كالتنفير عن الوطء،
وكسر الشهوة.
القسم السادس: عيب الصداق، وهو قبل الطلاق كعيب المبيع، وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا.
القسم السابع: عيب الكفارة، وهو ما يضر بالعمل إضرارًا بينًا غالبًا.
القسم الثامن: عيب المرهون، وهو ما ينقص القيمة فقط.
***
شروط ثبوت الخيار
شروط ثبوت الخيار (2):
1 - أن يكون العيب موجودًا في المبيع قبل أن يتسلمه المشتري، سواء أكان وجوده
(1) "حاشيتا قليوبي وعميرة"، (6/ 497).
(2) انظر في تفاصيل هذه الشروط: الكسائي: "البدائع"، 5/ 275 - 2276، مجموعة من علماء الهند: "الفتاوى الهندية"، 3/ 66 - 67، ابن جزي: "القوانين الفقهية"، ص 228، الشيرازي: "المهذب"، 1/ 376، 381، 382، ابن حجر الهيثمي: "فتح الجواد"، 2/ 407، ابن قدامة: "المغني"، 4/ 166، 167، 197، 198، المقدسي: "الفروع"، 4، 106، 107، مغنية: "فقه الإمام جعفر"، 3/ 251، 226، العاملي: "الروضة البهية"، 3/ 474، 498، المهدي: "الأزهار"، 3/ 105، 108، والمهدي: "البحر الزخار"، 4/ 359، 361.