=إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفق على تحريمه علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، وهم من ليس بينهم رحم من النسب، ولا مُحرِّم من سبب كالرضاع وغيره فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض، وهم كل من حرم الشرع تزويج بعض منهم ببعض على التأبيد، فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين لا يباح بدعوى زهد وصلاح، ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح... إلى أن قال ص287:

=ثم اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَهُ وأقر عليه ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة فضلاً عن أن تظن به زهادة أو عبادة... الخ.

وتقدم قول الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي:

=من يقول بالسفور ورفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة، ففيه تفصيل. فإن كان يقول ذلك، ويحسنه للغير مع اعتقاد عدم جوازه فهو مؤمن فاسق يجب عليه الرجوع عن قوله، وإظهار ذلك لدى العموم، وإن قال ذلك معتقداً جوازه، ويراه من إنصاف المرأة المهضومة الحق على دعواه فهذا يكفر لثلاثة أوجه:

الأول: لمخالفته القرآن: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ].

والثاني: لمحبته إظهار الفاحشة في المؤمنين، ونتيجةُ رفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة، واختلاط الرجال بالنساء =ظهور الفاحشة+ وهو بين لا يحتاج إلى دليل.

الثالث: نسبة حيف وظلم المرأة إلى الله _ تعالى عما يقوله المارقون _ لأنه هو الذي أمر نبيه بذلك، وهو بين أيضاً+.

قال فضيلة الشيخ حمود التويجري معقباً على ذلك في الصارم المشهور ص214: