وعلى طالب الحق والعدل والإنصاف أن ينظر ويحقق ما اعتمد عليه كل منهما من الأدلة، فإذا نظرنا وحققنا النظر وجدنا المخالف قد اعتمد فيما تبناه على شبه لا ثبات لها ولا قرار عند التحقيق كما أسلفنا.
وإذا نظرنا وحققنا ما نقله ابن رسلان من الاتفاق على منع خروج النساء سافرات الوجوه وجدناه مبنياً على أصل عظيم وأساس متين ونور مبين وصراط مستقيم، وهو آيات من الكتاب الحكيم والصحيح من سنة الصادق الأمين، وإجماع واتفاق أئمة المسلمين، وأن ابن رسلان لم ينفرد بنقل الاتفاق في ذلك بل هو واحد من نيف وأربعين نفساً من أئمة المسلمين الذين تواطئوا واتفقوا على نقل الإجماع والاتفاق في لزوم تغطية وجوه المؤمنات عن الرجال الأجانب _كما أسلفنا.
ويؤيد الاتفاق والإجماع المذكورين توارد أهل العلم على إفراد هذه المسألة بالتأليف، الذين بلغت مؤلفاتهم _فيما وقفت عليه منها_ ما يزيد على ثلاثمائة مؤلف والتي اتفقت على وجوب ستر وجوه المؤمنات عن الأجانب وحظر السفور والتبرج والاختلاط.
ما جاء عن أهل العلم في حكم العاريات، واستباحة النظر إلى الأجنبيات واختلاط الرجال بالنساء، وإظهار الزينة
قال شمس الدين الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن مفلح في كتابه =الفروع+ (5/155):
=ويحرم النظر بشهوة، ومن استحله كفر بالإجماع، قاله شيخنا، ونصه:
وخوفها، واختاره شيخنا+.
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن حبيب العامري المتوفى سنة 530هـ في =أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح حله وادعى العصمة فيه من الفتنة+ ص260: