=واختلف العلماء في لبس النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازته الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، وهو مردود بنص الحديث، قال في الفتح _يعني الحافظ ابن حجر_: =ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين+.

إلى أن قال: ص7 في حديث عائشة المذكور آنفاً:

=واستدل بهذا الحديث على انه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان التجافي شرطاً لبينه"+اهـ.

وقال في فتح القدير (4/299) في قوله تعالى: [ولا نسائهن] الأحزاب رقم53:

=هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات؛ لأن الكافرات غير مأمونات على العورات، والنساء كلهن عورة+.

وأما ما ادعاه دعاة التبرج والسفور من عدم وجود الإجماع على وجوب احتجاب نساء المؤمنين عن الرجال الأجانب، ومنعهن من السفور والتبرج وأن مسألة وجوب الاحتجاب مختلف فيها بدليل ما نقله الإمام الشوكاني عن ابن رسلان من الاتفاق على منع خروج النساء سافرات الوجوه، وادعاء أنه لم يعتد به بدليل ذكره بعده قول القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية+.

فيجاب بأن مذهب الإمام الشوكاني قد عرفناه آنفاً، وهو القول بوجوب ستر وجوه المؤمنات بين الرجال الأجانب.

وأما ما ذكره القاضي عياض عن العلماء من عدم لزوم ستر وجه المرأة في طريقها، فلا يلزم منه إبطال الاتفاق الذي ذكره ابن رسلان على منع خروج النساء سافرات الوجوه؛ لأن القاضي حكى ما أدى إليه علمه في ذلك، وكذلك ابن رسلان حكى ما أدى إليه علمه في ذلك.