=وإحرام المرأة في وجهه، فلا تستره بنقاب، ولا غيره، فإن سدلت عليه ما لم يباشره جاز+.

وقال أيضاً في المحرر (2/14):

=وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة، ولمن شهد عليها، أو يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة، ولا يجوز النظر لشهوة لأحد ممن ذكرنا+اهـ.

وأما ما ادعي من تبني الشوكاني للحديث المذكور فمردود كذلك؛ لأن مذهبه في احتجاب النساء مخالف له كل المخالفة. وإليك البيان:

قال× في السيل الجرار (1/161) في عورة الصلاة:

قوله: =من الحرة غير الوجه والكفين+ أقول:

=قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال، ولا يجوز لهم النظر إليه، وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع نساء أو مع زوجها أو محارمها فغير مسلم+اهـ.

قلت: يعني أن كشف الوجه والكفين ليس شرطاً من شروط الصلاة لا تصح إلا بكشفهما، بل المراد أن الصلاة تصح مع عدم كشف ذلك.

وقال في عورة النظر في المصدر نفسه (2/180):

=وأما تغطية وجه المرأة، فلما روي: =أن إحرام المرأة في وجهها+ ولكنه لم يثبت من وجه يصح للاحتجاج... إلى أن قال بعد إيراد حديث عائشة: =كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله"محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+ قال:

=وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه؛ فإن معناه معنى ما ذكرناه، فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به، والأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع+اهـ.

وقال في نيل الأوطار (5/5) في تغطية وجه المحرمة: