أما الاحتجاج بحديث عائشة مع أختها _رضي الله عنها_ على جواز نظر الرجال الأجانب لوجوه من بلغ سن المحيض من المؤمنات ففيه نظر ظاهر؛ فإن الحديث المذكور منكر، بل باطل لا يجوز الاحتجاج به البتة، وقد تقدم الكلام عليه، ونزيد هنا ما يؤيد بطلانه وعدم صلاحيته للاحتجاج، فنقول:

قد أمر الله _سبحانه وتعالى_ نبيه" في محكم التنزيل أن ينهى المؤمنات عن إبداء زينتهن إلا لبعولتهن..الخ، وأمره أيضاً أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.

أيجوز _أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر أن يخالف الرسول" ما أمره به ربه، فيقول: إذا بلغ النساء سن المحيض صلح أن يرى الرجال الأجانب وجوههن وأكفهن؟!!!

أم هل يجوز أن يقول": =لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه+ مع جوابه لجرير بن عبدالله لما سأله عن نظر الفجاءة؟ قال له: =اصرف بصرك+.

رواه أحمد (4/358، 361) ومسلم (3/1699) رقم2159، وأبو داود في السنن (2/209) رقم2148، والترمذي (5/101) رقم2776.

وقوله" لعلي بن أبي طالب÷:

= يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة+.

رواه أبو داود (2/610) رقم2149، والترمذي (5/101) رقم2777، فلو صح أن الرسول" أجاز للرجال الأجانب رؤية وجوه وأكف المؤمنات البالغات لما أمر جرير بصرف بصره عنهن، ولما نهى علياً عن إتباع النظرة النظرة.

وأما ما ادعي من تبني المجد ابن تيمية× لحديث عائشة هذا فلا يُسَلَّمُ أنه يقويه، ولا أن مذهبه ما يدل عليه من جواز نظر الرجال إلى وجوه النساء مطلقاً بدليل ما ثبت عنه من التفصيل في ستر عورة المرأة، مخالفاً إطلاق الحديث، فجاء عنه أنه قال في باب ستر العورة في الصلاة من كتابه المحرر (1/42): =وكل الحرة عورة سوى الوجه، وفي كفيها روايتان+.

وقال في باب عورة النظر في المصدر نفسه (1/239):