إسناد حسن أو صحيح. رجاله ثقات فقهاء إلا ابن لهيعة ففيه مقال، الراوي عنه هنا ابن وهب، وروايته عنه صحيحة، كما قاله أهل العلم.

ورواه الإمام عبدالرزاق في تفسيره (2/56) بلفظ:

=عن معمر، عن الزهري في قوله تعالى: [ولا يبدين زينتهن] قال: =يرى الشيء من دون الخمار، فأما أن تسلخه فلا+اهـ.

إسناده صحيح، رجاله ثقات أئمة.

شبهة =لا يرى منها إلا هذا وهذا+

جاء في نيل الأوطار لشوكاني (6/130) أنه قال في فوائد حديث عائشة:

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله" وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال:

=يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه+.

قال: فيه دليل لمن قال أنه يجوز نظر الأجنبية.

قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه.

أما عند خوف الفتنة، فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق.

وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة+.

قال دعاة السفور:

=كلام الشوكاني هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة _في باب النظر_ وما ادعي من الإجماع على أن وجه المرأة عورة يجب ستره عن الرجال الأجانب باطل، بل المسألة خلافية، كما قال القاضي عياض، وكما دل عليه حديث أسماء وهو حديث صحيح، وقد تبناه الشوكاني ومجد الدين ابن تيمية.

وقالوا: =ثم قال الشوكاني:

=والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعوا الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة.

وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى.

وأجيب عن هذه الشبهة بما يلي: