أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به+.

وقال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب (6/178، 179):

=وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.

وقال الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف.

وقال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني جداً.

وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس هو من أحلاس الحديث+.

الوجه الثاني: أن الإجماع العملي المتوارث بحجب وجوه نساء المؤمنين عن الرجال الأجانب، وامتناعهن من التبرج والسفور منقول بالتواتر _كما تقدم_ توارثه الخلف عن السلف قرناً بعد قرن.

وهو من الأحكام الشرعية وقد نص على وجوبه الكتاب وصحيح السنة، وإجماع الأمة، والقياس الصحيح بجامع العلة.

وقد تقرر عند العلماء عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام مطلقاً، فضلاً عن أن تنقض به الأحكام الشرعية.

الوجه الثالث: ليس في الأثر ما يدل على رؤية الناس لوجوه النساء، بل فيه ما يؤيد الإجماع العملي في احتجاب النساء في ذلك القرن المذكور، وذلك أن أكثر ما يدل عليه هو رؤية الكحل، والكحل يكون في العينين، والعينان يمكن أن يراهما الناس والوجهُ مستورٌ بالنقاب ونحوه، والنقاب لا يمنع رؤية الكحل في العين كما هو معروف.

الوجه الرابع: أنه ثبت عن الإمام ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 125هـ أي في القرن الثاني الهجري ما يؤيد الإجماع العملي في وجوب احتجاب وجوه النساء عن الرجال الأجانب، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2574) رقم14397 ما نصه:

=قرئ على يونس بن عبدالأعلى، أنبأ ابن وهب، أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب في قول الله تعالى: [ولا يبدين زينتهن] قال ابن شهاب: قال: =لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة، والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس، فلا يبدو منها إلا الخواتم+.