وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولا لغيرهم+.

إذا تقرر هذا، فهل يصح شرعاً وعقلاً أن يقال: إن المحرمة والمصلية حال إحرامها وحال صلاتها يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب؟

ثم يؤخذ منه حكماً مطرداً، هو القول بجواز كشف وجهها مطلقاً للأجانب؟! مع قيام الأدلة الشرعية المتظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على وجوب احتجاب النساء عن الأجانب وتحريم السفور والتبرج والاختلاط؟!

أم هل يجوز شرعاً أن نهمل ونهدر ونبطل أدلة كتاب ربنا وسنة نبينا، وإجماع علمائنا، وقياس أدلة ديننا، فننسفها وراءنا ظهرياً لقول ضعيف مبني على شفا جرف هار، هو القول بجواز كشف الوجه لأنه مما يظهر عادة وعبادة؟

ومتى صار =ما ظهر عادة وعبادة+ دليلاً شرعياً وحجة يعارض به =تنزيل رب العالمين+ الذي يهدي للتي هي أقوم؟!!

وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنه كانت معيشته ضنكاً وحشر يوم القيامة أعمى+.

شبهة ابن زيد

روى الإمام ابن جرير في تفسيره (9/305) رقم25972 ما نصه:

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله تعالى:

[إلا ما ظهر منها] قال: الكحل والخضاب والخاتم، ثم قال: هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس+.

قال دعاة السفور: قوله: =وهذا يراه الناس+: هذا الخبر سنده صحيح، وفيه الدلالة على أن النساء في القرن الثاني الهجري كن سافرات الوجوه، يرى الناس وجوههن وهذا ينقض قول من قال:

=وقد كان المسلمون مجمعين =عملياً+ على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب+.

وأجيب بأن هذا الأثر لا ينقض الإجماع العملي المذكور ولا يخدشه البتة وذلك من وجوه:

الأول: أن هذا الأثر قد انفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وعبدالرحمن ضعيف بالإجماع.

قال الإمام الحافظ أبو بكر البزار _ كما في كشف الأستار (1/109) رقم194: