ومنها: أن الأيم أحق بأمر النكاح من الولي بمعنى أنه لا بد من إذنها الصريح، أو رَدِّها لا بمعنى أنها تزوج نفسها، كما يقول به داود الظاهري.

ومنها: أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول، بل يكفي سكوتها.

ومنها: أنه يدل على أن السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضاً به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه.

ومنها: أن فيه إشارة إلى أن البكر التي أُمر باستئذانها هي البالغة؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟ ومن يستوي سكوتها وسخطها.

ومنها: أنه يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى، وشذ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يجوز أيضاً، وقوفاً عند ظاهر قوله: =وإذنها أن تسكت+اهـ.

وقال أيضاً ص207:

=وحاصله: أن رواية –يستأذنها أبوها+ صحيحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ، وهو سفيان بن عيينة، وأيضاً أن رواية =تُستأذن+ لا تنافيها؛ إذ الاستئذان يعم الأب وغيره، وأما رواية =اليتيمة+ فترد إلى معنى =البكر+ جمعاً بين الروايات.

والحاصل: أن ما ذهب إليه الأولون _وهو عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها_ هو الأرجح، لظهور أدلته. والله تعالى أعلم... إلى أن قال ص208:

=فالاحتمال الأول _وهو كون الاستئمار شرطاً في صحة العقد أقوى لظواهر الأحاديث+.

قال الولُّوي حفظه الله تعالى:

وقد حقق المسألة العلامة ابن القيم× يعني ما تقدم عنه في زاد المعاد آنف الذكر.

قلت: قول من قال: لا بد من استئذان البكر البالغة المدركة الرشيدة على النكاح، وأنها لا تجبر على من لا ترضاه هو الحق والصواب؛ لتظاهر الأدلة عليه.

ويتضح لك هذا من اجتماع ألفاظ الأحاديث المتقدمة.

فهذا حديث عائشة _رضي الله عنها_ ورد فيه ذكر =الجارية+ و =البكر+ و =الأيم+ و=النساء+ مصرحاً بطلب الإذن منهن بالنكاح قبل عقده، وذلك بالاستئمار والاستئذان، فإذا أذِنَّ بالموافقة أُنكحن.