هذا إنما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سُلِّم أنه حجة، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح، وهذا إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماً، والصواب: أنه لا عموم له؛ إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة، وهي نفي الحكم عما عداه، ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح، بل قياس الأولى _كما تقدم، ويخالف النصوص المذكورة.

وتأمل قوله":

=والبكر يستأذنها أبوها+ عقيب قوله: =الأيم أحق بنفسها من وليها+ قطعاً لتوهم هذا القول، وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها، فلا حق لها في نفسها البتة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا التوهم، ومن المعلوم أن لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة.

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال:

أحدها: أنه يجبر بالبكارة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية.

الثاني: أنه يجبر بالصغر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية.

الثالث: أنه يجبر بهما معاً وهي الرواية الثالثة عن أحمد.

الرابع: أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه.

الخامس: أنه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثيب البالغ حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري.

قال: وهو خلاف الإجماع، قال: وله وجه حسن من الفقه، فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم.

السادس: أنه يجبر من يكون في عياله، ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب.

وقال العلامة المحقق الولَّوي في شرح سنن النسائي (المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) (27/206) في حديث =استئذان البكر في نفسها+ فقال:

=المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف _النسائي_ × وهو وجوب استئذان البكر في نفسها.