=اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم+ أي أسرى، ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال:

إنها إذا عينت كفئاً تحبه، وعين أبوها كفئاً، فالعبرة بتعيينه، ولو كان بغيضاً إليها، قبيح الخلقة.

وأما موافقته لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به.

وحصول ضد ذلك بمن تبغضه، وتنفر عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، وبالله التوفيق.

فإن قيل: قد حكم رسول الله" بالفرق بين البكر والثيب، وقال:

=ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن+ وقال:

=الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها+ فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى.

وأيضاً، فإنه فرق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيب النطق، وإذن البكر الصمت.

وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها، وأنها لا حق لها مع أبيها؟

فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها، وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئاً، والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله:

=الأيم أحق بنفسها من وليها+.