وثبت في الصحيح أنه قال: =لا تنكح البكر حتى تستأذن+ قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: =أن تسكت+.

وفي صحيح مسلم: =البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها+.

وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد _في إحدى الروايات عنه_ وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله" وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته.

أما موافقته لحكمه؛ فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه فإنه قد روي مسنداً، ومرسلاً.

فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مقدم على من أرسله، فظاهر.

وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فمال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوي، قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع _كما سنذكره_ فيتعين القول به.

وأما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال: =والبكر تستأذن+ وهذا أمر مؤكد؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقيق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره" أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه.

وأما موافقته لنهيه، فلقوله: =لا تنكح البكر حتى تستأذن+.

فأمر، ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق.

وأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُرِقَّها، ويخرج بُضْعَها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، هي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟! ومع هذا فينكحها إياه قهراً بغير رضاها على من يريده ويجعلها أسيرة عنده كما قال النبي":