وقال في جواب سؤال في الفتاوى السعدية ص489 هذا نصه:

س: هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه؟

ج: لا يجبرها أبوها، ولا تجبرها أمها على تزويجها، ولو أنهما يرتضيانه لدينه+اهـ.

وقال الإمام ابن المنذر في كتابه =الإقناع+ (1/298):

=فأما البكر البالغ، فليس للأب ولا لأحد من الأولياء أن يعقد عليها النكاح إلا بإذنها؛ للثابت عن النبي" أنه قال:

=لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر+.

وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها فبلغها، فأجازت، لم يجز النكاح حتى تجدد نكاحاً بإذنها+.

وقال الخطابي في معالم السنن (3/37) رقم2007، في حديث أبي هريرة =لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر+:

=ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن، فتصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول، وعلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وهو قول أصحاب الرأي+اهـ.

وقال الإمام الترمذي في الجامع (3/415) رقم1107:

=واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر، وهي بالغة بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ+اهـ.

وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح (1/112، 113):

=واتفقوا أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح، وعن أحمد: أنها إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في كل ولي، الأب وغيره+اهـ.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية× في زاد المعاد (5/95) في حكمه" في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما:

=ثبت عنه" في الصحيحين أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيباً، فأتت رسول الله" فرد نكاحها+.

وفي السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي" فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي".

وهذه غير خنساء، فهما قضيتان، قضى في إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.