وقال الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي في أضواء البيان (1/367) في قوله تعالى: [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء..] الآية من سورة النساء رقم3، في تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها كاملة أن ذلك جائز قال:

=ودلت السنة على أنها لا تجبر، فلا تزوج إلا برضاها، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء+... إلى أن قال:

=وإن خفتم عدم إمكان العدل بين النساء فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم؛ لضعف كل واحد منهما، وعدم قدرته على المدافعة عن حقه، فكما خشيتم من ظلمه، فاخشوا من ظلمها+اهـ باختصار.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/6):

=فأما البكر البالغ، فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: للأب فقط أن يجبرها على النكاح.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لا بد من اعتبار رضاها، ووافقهم مالك في المعنسة على أحد القولين عنه.

وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم؛ وذلك أن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: =لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها+ وقوله: =تستأمر اليتيمة في نفسها+ أخرجه أبو داود.

والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة.

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: =والبكر تستأمر+ يوجب بعمومه استئمار كل بكر، والعموم أقوى من دليل الخطاب، مع أنه أخرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: =والبكر يستأذنها أبوها+ وهو نص في موضع الخلاف+اهـ.

وقال الإمام علامة القصيم عبدالرحمن بن ناصر السعدي× في كتابه المختارات الجلية ص103:

=والصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه، لقوله": =لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن+ متفق عليه.

وقوله" في حديث ابن عباس: =إن جارية بكراً أتت رسول الله" فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي"+.