وكانت الخنساء من أهل قباء، وكانت تحت أُنيس بن قتادة، فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلاً من بني عمرو بن عوف، فكرهته، وشكت ذلك إلى رسول الله" =فرد نكاحها، ونكحت أبا لبابة بن عبدالمنذر... ثم ساق الأدلة على ذلك.

وقال ابن المنذر في كتاب =الإجماع+ ص102 رقم389:

=وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز+.

وقال يوسف بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي في =مغني ذوي الأفهام ص121:

=الثاني: رضاهما _ يعني الثاني من شروط النكاح رضا الزوجين _ فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب جائز له أن يزوج بناته وأولاده الصغار والمجانين بغير إذنهم، وغير مالك تزويج الثيب الكبيرة إلا بإذنها، وإن زوج الثيب الصغيرة بغير إذنها أو البكر الكبيرة جاز+.

قوله: =لم يصح+ يعني عند الأئمة الأربعة العقد.

وقوله: =جائز+ للأب أن يزوج الخ يعني أنه مجمع عليه.

وقوله: =مالكٍ+ يعني أن تزويج الثيب الكبيرة لا يملكه الولي إلا بإذنها بالإجماع.

وقوله: =جاز+ يعني أن مذهب أحمد يُجَوِّزُ تزويج الثيب الصغيرة والبكر الكبيرة بغير استئذانهما.

وقال الإمام القرطبي في الجامع لإحكام القرآن (5/3801) في مسائل آية: [إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان] من سورة النحل رقم106:

=التاسعة: وأما نكاح المكره، فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد، قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداق مثلها ألف درهم أن النكاح جائز، وتلزمه الألف، ويبطل الفضل.

قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه، وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث =خنساء بنت خذام الأنصارية، وأمره" بالاستئمار في أبضاعهن، قد تقدم، فلا معنى لقولهم+اهـ.