=فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، وإلى هذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر؛ فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح+اهـ.

ونقل الحافظ عن المالكية (9/193): إن ظهر من البكر ما يدل على الكراهة لم تزوج+.

وقال: =ونقل ابن عبدالبر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها لا يكون رضاً منها بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها+... إلى أن قال:

=واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية، ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح+.

وقال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها+.

وقال الخرقي _ كما في المغني لابن قدامة (9/406):

=وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل، وإن رضيت بعد+.

قال ابن قدامة:

=وجملة ذلك أن الثيب تنقسم قسمين كبيرة وصغيرة، فأما الكبيرة، فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال: له تزويجها وإن كرهت، والنخعي قال: يزوج ابنته إذا كانت في عياله، فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استئمرها.

قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحداً قال في البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ، خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة، فإن الخنساء ابنة خذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله"، فَرَدَّ نكاحه+ رواه البخاري، والأئمة كلهم، قال ابن عبدالبر: هذا حديث مجمع على صحته والقول به، لا نعلم مخالفاً له إلا الحسن.