= فتأملنا هذا الحديث؛ لنقف على المراد به _إن شاء الله_ فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ومالك وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها، ولا أمر لوليها معها في نفسها، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها، وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها فيه، وكان في ذلك ما قد دل على أن أمر البكر كذلك، وأن أباها ممن أُمِرَ أن لا يزوجها حتى يستأذنها، كما أمر الثيب أن لا يزوجها حتى تستأمر.

وفي ذلك ما دل أن أبا البكر إذا زوجها قبل استئذانها تاركاً لما قد أمره به رسول الله" فيها؛ فإن ذلك التزويج غير جائز عليها حتى يكون منها رضاها به، كما يقول ذلك من يقوله كأبي حنيفة(1) وسفيان وأصحابهما+.

وقال الساعاتي في بلوغ الأماني/ شرح الفتح الرباني (16/162):

=وظاهر أحاديث الباب أن الثيب والبكر البالغ إذا زوجت بغير رضاها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم+.

وذهب مالك والشافعي والليث وأحمد، وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر البالغ بغير استئذان، وأحاديث الباب حجة عليهم+اهـ.

وقال أبو عوانة في مسنده (3/72):

=باب حظر إنكاح الأيم حتى تستأمر، وإنكاح البكر حتى تأذن، وأن إذنها السكوت+.

ثم أورد حديث أبي هريرة وعائشة التي تنص على أن الأيم والثيب لا تنكح حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

وقال الحافظ في الفتح (9/192) في حديث استئمار الثيب واستئذان البكر: