وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس =اليتيمة+ لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه، واليتيمة تستأمر، فيحمل المطلق على المقيد، وأجيب بأن اليتيمة هي البكر، وأيضاً الروايات الواردة بلفظ =تستأمر+ و =تستأذن+ بضم أوله هي تفيد مفاد قوله: =يستأمرها أبوها+ وزيادة؛ لأنه يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات.

ومما يؤيد ما ذهب إليه الأولون حديث ابن عباس المذكور: =أن جارية بكراً... الخ+.

وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أو غيره، وقد حكى في البحر الإجماع على اعتبار رضاها، وحكى أيضاً الإجماع أنه لا بد من تصريحها بالرضا بنطق أو ما في حكمه.

والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد؛ لرَدِّه" لنكاح خنساء بنت خدام(1) كما في الحديث المذكور، وكذلك تخييره" للجارية، كما في حديث ابن عباس المذكور، وكذلك حديث ابن عمر المذكور أيضاً، ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة المذكور؛ لما فيه من النهي+.

وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/368):

=نرى أن لا يزوج أبُ البكرِ ابنتَه البكرَ البالغة إلا بعد استئماره إياها في ذلك وعن صمتها عند ذلك الاستئمار، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد _رحمة الله عليهم أجمعين_+اهـ.

وقال في مشكل الآثار (14/436):