ولكنه ثبت ما قدمناه عند البخاري وغيره من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية:

=أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله" فرد نكاحها+ فإن قوله: =فرد نكاحها+ يدل على أن العقد الذي قد كان وقع يسمى نكاحاً، وأنها لو رضيت به لم يحتج إلى تجديد+اهـ.

وقال في نيل الأوطار (6/139) في كتاب النكاح _ باب ما جاء في الإجبار والاستئمار:

=وظاهر احاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان، ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله:

=والبكر يستأمرها أبوها+ ويرد عليهم أيضاً حديث عبدالله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة.

وأما ما احتجوا به من مفهوم قوله":

=الثيب أحق بنفسها من وليها+ فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق.

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس، ويؤيده حديث ابن عمر المذكور بلفظ: =آمروا النساء في بناتهن+ قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس.

وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.

قال الشافعي: =زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمروهن+.

قال الحافظ: هذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ انتهى.