قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا، فقال علماء الحجاز، والفقهاء كافة: المراد الثيب، واستدلوا بأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى بالثيب، كما ذكرناه، وبأنها جعلت مقابلة للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب.

وقال الكوفيون وزفر: =الأيم+ هنا كل امرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، كما هو مقتضاه في اللغة.

قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها.. إلى أن قال:

=واعلم أن لفظة =أحق+ هنا للمشاركة، معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقاً، ولوليها حقاً، وحقها أوكد من حقه؛ فإنه لو أراد تزويجها كفؤاً، وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه+اهـ.

وقال العيني في عمدة القارئ من كتاب الإكراه _ باب لا يجوز نكاح المكره/ في حديث خنساء بنت خذام: =أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي" فرد نكاحها+ (24/101، 102) قال:

=مطابقته للترجمة ظاهرة+.

وقال في الباب المذكور في حديث عائشة:

=قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: =نعم+ قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي، فتسكت؟ قال:

=سكاتها إذنها+. قال:

=مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إلا برضاها، وبغير رضاها يكون حكمها حكم المكره+اهـ.

وقال الإمام الشوكاني في السيل الجرار (2/272):

=أقول: العقد مثلاً إذا وقع من الولي، فزوج الخاطب، ولم يكن وقع الرضا من المرأة، فهذا عقد في الصورة، إن أجازته كان عقداً صحيحاً، يستباح به وطؤها، وإن لم تجزه كان وجوده كعدمه، وهكذا إذا زوج الخاطبَ غيرُ الولي.

والمراد من صحة كونه موقوفاً على الإجازة أنه لا يحتاج عند الإجازة إلى تجديد عقد آخر، بل يكفي مجرد وقوعها.

وكان الظاهر أن العقد بغير رضاء المرأة، أو من دون ولي باطل، لا حكم له، ولا ينعقد من أصله، وأنه لا بد من عقد آخر عند رضاء المرأة أو عقد من الولي.