=الأيم بتشديد التحتية المكسورة، في الأصل التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا: التي زالت بكارتها بأي وجه كان، سواء زالت بنكاح صحيح أو شبهة أو فاسد أو زنا أو بوثبة أو بأصبع أو غير ذلك؛ لأنها جعلت مقابلة للبكر...

إلى أن قال:

=وظاهر الحديث أنه ليس للولي تزويج موليته من غير استئذان ومراجعة واطلاع على أنها راضية بصريح الإذن أو سكوت من البكر، وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف، فاتفقوا على أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة إلا بإذنها، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً أيضاً، وأما الثيب غير البالغ، فاختلف فيها، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج البكر، وقال إمامنا الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها إلا إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره؛ لأن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، وأما البكر البالغ فيزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها.

والحديث يدل على أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت وهو مذهب الحنفية، وقال مالك والشافعي واحمد يزوجها، واحتج بمفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها+.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم (9/203) في كتاب النكاح _ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت في حديث:

=لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن+ قال:

=قال القاضي: اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً، قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، والأيمة في اللغة: العزوبة، ورجل أيم، وامرأة أيم، وحكى أبو عبيد أنه أيمة أيضاً.