واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها، ثم بلغها، فأجازت، فقال إسماعيل القاضي: =أصل قول مالك: أنه لا يجوز، وإن أجازته إلا أن يكون بالقرب، كأنه في فور، ويبطل إذا بَعُدَ؛ لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد، ولا يقع فيه طلاق+.

وقال الكوفيون: إذا أجازته جاز، وإذا أبطلته بطل+.

وقال الشافعي، وأحمد وأبو ثور =إذا زوجها بغير إذنها، فالنكاح باطل وإن رضيته؛ لأنه" =رَدَّ نكاح خنساء، ولم يقل: إلا أن تجيزه، واستدل به الشافعي÷ على إبطال النكاح الموقوف على إجازة من له الإجازة، وهو أحد قولي مالك. واستدل به الخطابي على أبي حنيفة÷ في قوله: =لا يزوج البكر البالغ إلا برضاها+ وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت هنا؛ ليعلم أنها علة الحكم+.

قلت: سبحان الله! مقصود هؤلاء مجرد الحط على أبي حنيفة، وذلك أن الثيوبة إذا كانت علةً، فلم لا يجوز أن تكون البكارة أيضاً علة، والحال أنها ذكرت أيضاً في الحديث المذكور، وجاء أيضاً بدون هذين القيدين كما ذكرنا، ولا نسلم أيضاً أن العلة في الرد هي الثيوبة أو البكارة، والظاهر أن العلة هي كراهة المنكوحة+اهـ.

وقال أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (10/99)/ كتاب الإكراه _ باب في النكاح:

=وقد نقل المهلب اتفاق العلماء على وجوب استئذان الثيب؛ لقوله تعالى: [فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا] فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي" باستئذان نكاح الثيب وَرَدِّ نكاح من زوجت كارهة+اهـ.

وقال القسطلاني أيضاً في إرشاد الساري (8/54) في كتاب النكاح _ بابٌ لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما+ من حديث أبي هريرة بلفظ: =أن النبي" قال:

=لا تنكح الأيم حتى تستأمر.. الحديث قال: