=وَرَدُّ النكاح إذا كانت ثيباً، فزوجت بغير رضاها إجماع إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب، ولو كرهت+اهـ.

وتقدم قول ابن عبدالبر في حديث خنساء بنت خذام بما نصه:

=وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به+.

وقال ابن عبدالبر أيضاً في مخالفة الحسن للإجماع المذكور في كتابه التمهيد (19/320) والاستذكار (16/208): =ولا أعلم أحداً تابعه. والله أعلم+اهـ.

وتقدم قول الإمام الشافعي×:

=فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها، فالنكاح باطل إلا الآباء في الأبكار، والسادة في المماليك؛ لأن النبي" رَدَّ نكاح خنساء ابنة خذام حين زوجها أبوها وهي كارهة+.

_ وقال ابن حزم× في المحلى (11/36):

=إذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب، ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبداً. فأما الثيب، فتنكح من شاءت، وإن كره الأب، وأما البكر، فلا يجوز لها النكاح إلا باجتماع إذنها، وإذن أبيها+اهـ.

وقال بدر الدين العيني في عمدة القارئ (20/130) في شرح حديث خنساء بنت خذام:

=وقد احتج أصحابنا بحديث الباب وبهذه الأحاديث على أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، وفي التوضيح اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز، ويُرَدُّ احتجاجاً بحديث خنساء وغيره، وشذ الحسن البصري والنخعي فخالفا الجماعة، فقال الحسن: =نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أو ثيباً، كرهت أو لم تكره+ وقال النخعي: =إن كانت البنت في عياله زوجها، ولم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله أو كانت نائية عنه استأمرها+.

ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة الثابتة في خنساء وغيرها.