وعن أحمد: أنها إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي: الأب وغيره+اهـ.

وجاء في الإنصاف للمرداوي (8/55): واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين _رحمهما الله_ عدم إجبار بنت تسع سنين بكراً كانت أو ثيباً.

قال في رواية عبدالله: =إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها+ قال بعض المتأخرين من الأصحاب: وهو الأقوى+.

فصل

إذا عقد الولي للثيب أو البكر البالغ بغير رضاهما فالعقد باطل ومفسوخ عند أهل العلم من الفقهاء والمحدثين

هذا الفصل معقود لعرض أقوال أهل العلم في حكم من عُقِدَ لها على من لا ترضاه، هل ينفذ شرعاً أم لا؟ مع بيان القول الراجح إن شاء الله تعالى _ مستعيناً بالله وطالباً منه التوفيق والسداد لما أنقله وأسطره في هذه العجالة، فأرع قلبك _أرشدك الله_ لما يلي من هذه الأقوال:

1_ ترجم الإمام البخاري لحديث خنساء بنت خذام الانصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت النبي" فرد نكاحها+ بقوله:

=باب لا يجوز نكاح المكره [ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم].

قال الحافظ في الفتح (12/319): قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره، وأجازه الكوفيون.

قالوا: فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة آلاف، وكان صداق مثلها ألفاً صح النكاح، ولزمته الألف، وبطل الزائد، قال: فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضاً باطلاً+اهـ.

وتقدم قول الإمام الترمذي: =والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها، فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم+.

وترجم الإمام البخاري لحديث خنساء بنت خذام في الصحيح أيضاً (6/135) من كتاب النكاح بما نصه:

=باب إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود+.

قال الحافظ في الفتح (9/194):