وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن اصبغ، عن ابن عمر: =أن رجلاً زوج ابنته بكراً فأتت النبي" فرد نكاحها+ وذكر الدارقطني هذا الحديث في سننه، وفي كتاب العلل، وأعله برواية من روى =أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها، وزوجها من عبيدالله بن عمر، وهي بنت عثمان بن مظعون، وعمها قدامة، فكرهته، ففرق رسول الله بينهما، فتزوجها المغيرة بن شعبة. قال: وهذا أصح من قول من قال: زوجها أبوها، والله أعلم+اهـ.

وقال أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/250):

=ولا تعدم في حديث ابن عباس هذا من ترجح روايته مرسلاً على رواية من رواه مسنداً، كذلك فعل أبو داود والدارقطني عن طريقة لهما قد علمت. والصواب غيرها.

وقد يظن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة عن ابن عباس فيه وليس كذلك، بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان، ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك، ولن تعدم من يظن به اضطراباً في متنه؛ فإن في لفظ الموصول: أن جارية بكراً ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله"، وفي لفظ المرسل: عن عكرمة: =فرد نكاحها+، وروي: =ففرق بينهما+.

وهذا مجتمع غير متناقض، وإنما المعنى: فلم يلزمها ذلك؛ فإنه إذا خيرها فقد رد الإلزام، وتركها لما ترى+اهـ.

الروايات عن الإمام أحمد× في تزويج البنت البكر

جاء في مسائل عبدالله بن أحمد لأبيه ص320/321:

=قلت لأبي: فالبكر؟ قال: من الناس من يختلف فيه. قلت: فأعجب إليك ما هو؟ قال: يستأمرها وليها، فإذا أذنت زوجها. قلت: فإن لم تأذن؟ قال: إذا كان أب ولم تبلغ سبع سنين، فتزويج الأب عليها جائز، ولا خيار لها، فإذا بلغت تسعاً، فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، واليتيمة التي لم تبلغ سبع سنين، فإن زوجها غير الأب، فلا يعجبني تزويجه إياها حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها بعد+اهـ.

وقال ابن هبيرة في الإفصاح (1/112):