وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعاً ووصلاً، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف، وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في سننه؟!
وأما حديث جرير فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي" =ففرق بينهما+ رواه النسائي، ورواه أيضاً من حديث أبي حفص التنيسي: سمعت الأوزاعي قال: حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، قال:
=زوج رجل ابنته وهي بكر+ وساق الحديث. وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده.
وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه النسائي أيضاً من حديث جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جارية بكراً أتت النبي" فقالت: إن أبي زوجني، وهي كارهة، فرد النبي" نكاحها+.
ورجاله محتج بهم في الصحيح، وقد تقدم قول النبي":
=لا تنكح البكر إلا بإذنها+ وهذا نهي صريح في المنع، فحمله على الاستحباب بعيد جداً، وفي حديث ابن عباس: =والبكر يستأمرها أبوها+ رواه مسلم، وسيأتي.
فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبراً عن حكم الشرع، لا خبراً عن الواقع، وهي طريقة المحققين.
فقد توافق أمره" وخبره، ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها، ومثل هذا يقرب من القاطع، ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب، وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس، قال: =أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتى النبي" فرد نكاحها+.
وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها؛ لأن النبي" لم يسأل عن ذلك، ولا استفصل، ولو كان الحكم يختل بذلك لا استفصل، وسأل عنه، والشافعي ينزل هذا منزلة العموم، ويحتج به كثيراً.