قال الحافظ في الفتح بعد ما ساق الخلاف في استئمار البكر البالغ (9/191):

=والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء+اهـ.

وقال أيضاً (9/193): واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحق بنفسها، وعلى من زالت بكارتها بوطء، ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره؛ لعموم: =الثيب أحق بنفسها+.

وقال ابن قدامة في المغني (9/399): =وأما البكرة البالغة العاقلة، فعن أحمد روايتان:

إحداهما: له إجبارها على النكاح، وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.

والثانية: ليس له ذلك، اختارها أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر لما روى أبو هريرة، أن النبي" قال:

=لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن+ فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: =أن تسكت+ متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي" فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي" ولأنها جائزة التصرف في مالها، فلم يجز إجبارها، كالثيب والرجل+اهـ.

ويرى الإمام ابن قيم الجوزية× أن الأحاديث الواردة في تزويج المكرهة صحيحة وثابتة، وأنه يجب حملها على مقتضاها، ولا يجوز حملها على الثيب؛ لأنه خلاف مقتضاها، فقال في تهذيب السنن (3/40) رقم2011 في رده على البيهقي في تضعيف تلك الأحاديث =وعلى طريقة البيهقي، وأكثر الفقهاء، وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح؛ لأن جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه؟!