=وإذا رضيت رجلاً، وكان كفؤاً لها وجب على وليها _كالأخ ثم العم_ أن يزوجها به، فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤاً باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض؛ لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة؛ لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه؛ فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها، فقال: [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل]اهـ.

وقال أبو عوانة في مسنده (3/75):

=باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها، ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيباً كانت أو بكراً+.

ثم أورد حديث ابن عباس بلفظ: =الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها+ وحديث عائشة: =لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له+.

وترجم الإمام البخاري في الصحيح (6/135) في كتاب النكاح لحديث أبي هريرة÷ الوارد بلفظ:

=لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.. الحديث.. بما لفظه:

=باب لا ينكح الأبُ وغيرُه البكرَ والثيبَ إلا برضاهما+.