=أما إذاكانت ثيباً من زوج، وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة، ولكن إذا زوجت بغير إذنها ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد _في إحدى الروايتين_ ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وإن كانت ثيباً من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة، وفيه قول آخر: أنها كالبكر، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك، وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بأصبع، أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة.

وإذا كانت بكراً، فالبكر يجبرها أبوها على النكاح، وإن كانت بالغة: في مذهب مالك والشافعي وأحمد _في إحدى الروايتين_ وفي الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً، وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله" وشواهد الأصول+اهـ.(1)

وقال أيضاً (32/52) في مجموع فتاويه: