وقال ابن حزم: =ما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة انكاح أبيها لها بغير أمرها متعلقاً أصلاً، وذهب ابن جرير أيضاً إلى أن البكر البالغة لا تجبر، وأجاب عن حديث =الأيم أحق بنفسها...+ بأن الأيم من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً أو ثيباً لقوله تعالى: [وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين] وكرر ذكر البكر بقوله: =والبكر تستأذن، وإذنها صماتها+ للفرق بين الإذنين: إذن الثيب وإذن البكر، ومن أول الأيم بالثيب أخطأ في تأويله وخالف سلف الأمة وخلفها في إجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها بكراً كانت أو ثيباً من غير خلاف وفي التمهيد ملخصاً: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج بنته البالغة بكراً أو ثيباً إلا بإذنها، والأيم التي لا بعل لها بكراً أو ثيباً.

فحديث الأيم أحق بنفسها، وحديث =لا تنكح البكر حتى تستأذن على عمومها، وخص منهما الصغيرة لقصة عائشة+.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية× عن بنت بالغ، وقد خطبت لقرابة لها فابت، وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوز تزويجها؟

فأجاب: أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب، وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران؛ لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر، كما قال النبي":

=لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها+. والله أعلم+اهـ.

وقال في جواب سؤال مماثل لهذا: