=قد دل على أن أمر البكر كذلك، وأن أباها ممن أمر أن لا يزوجها حتى يستأذنها، كما أمر في الثيب أن لا يزوجها حتى تستأمر، وفي ذلك ما قد دل أن أبا البكر إذا زوجها قل استئذانها، تاركاً لما قد أمر به رسول الله" فيها، فإن ذلك التزويج غير جائز عليها حتى يكون منها رضاها به، كما يقول ذلك من يقوله من أبي حنيفة وسفيان وأصحابهما.. إلى أن قال ص440:

=وقوله": =ولا تنكح البكر حتى تستأذن+: دليل على أن البكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيره.

قال شارح العمدة: وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي؛ لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التداول.

وقال ابن المنذر: =ثبت أن رسول الله" قال: =ولا تنكح البكر حتى تستأذن+ وهو قول عام، وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله" فهو باطل؛ لأنه حجة على الخلق، وليس لأحد أن يستثني من السنة إلا سنة مثلها، فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من النبي" وهي صغيرة، لا أمر لها في نفسها كان ذلك مستثنى منه+ انتهى كلامه.

وقوله" في حديث ابن عباس: =والبكر يستأذنها أبوها+ صريح في أن الأب لا يجبر البكر البالغ، ويدل عليه أيضاً حديث جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس وسيذكرهما البيهقي بعد، فترك الشافعي منطوق هذه الأدلة، واستدل بمفهوم حديث =الثيب أحق بنفسها+ وقال: هذا يدل على أن البكر بخلافها+، وقال ابن رشد:

العموم أولى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما وفي حديث مسلم: =البكر يستأمرها أبوها+ وهو نص في موضع الخلاف.