وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها أوجدها من غير استئذان فجائز، يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، وسالم بن عبدالله، وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: معنى قوله": =والبكر تستأذن+ هو على استطابة النفس+اهـ.

وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام (3/295) رقم911:

=والحديث عام للأولياء من الأب وغيره في أنه لا بد من إذن البكر البالغة، وإليه ذهب الهادوية وأبو حنيفة وآخرون عملاً بعموم الحديث هنا، وبالخاص الذي أخرجه مسلم (2/1036) رقم1419 بلفظ:

=والبكر يستأذنها أبوها.. إلى أن قال (3/304): =فالعلة كراهتها، فعليها علق التخيير لأنها المذكورة، فكأنه قال": =إذا كانت كارهة، فأنت بالخيار+اهـ.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/242):

=قلت الظاهر أن الاستئمار هو شرط في صحة العقد لا على طريق الاستطابة، يدل على هذا حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن جارية بكراً أتت النبي" فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله" وهو حديث صحيح+اهـ.

وقال شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني (3/238) في حديث أبى هريرة: =لا تنكح البكر حتى تستأذن+:

=كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر، فعبر للثيب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه الفرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح+اهـ.

وقال الطحاوي في مشكل الآثار (14/436) حديث رقم5737 وما في معناه: