=فأما البكر البالغ، فليس للأب ولا لأحد من الأولياء أن يعقد عليها النكاح إلا بإذنها؛ للثابت عن النبي"، أنه قال:

=لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر+ وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها، فبلغها، فأجازت، لم يجز النكاح حتى تجدد نكاحاً بإذنها+اهـ.

وقال الإمام الشافعي× في =الأم+ (5/19):

=فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها، فالنكاح باطل إلا الآباء في الأبكار، والسادة في المماليك؛ لأن النبي" =رَدَّ نكاح خنساء ابنة خذام حين زوجها أبوها، وهي كارهة، ولم يقل: =إلا أن تشائي أن تبري أباك، فتجيزي إنكاحه، لو كانت إجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها، ولا يرد بقوته عليها+اهـ.

ونقل هذا النص الإمام البيهقي في المعرفة (10/46) رقم13581 عن الإمام الشافعي مقرراً له ثم اتبعه بحديث ابن عباس _رضي الله عنها_ فقال:

=وقد روى جرير بن حازم، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي" فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي"+ ثم رجح أنه مرسل.

وتعقبه ابن التركماني _كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي (7/117) بقوله:

=قلت: جرير بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع، فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاً كذا قال الدارقطني وابن القطان وأخرج رواية زيد كذلك النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث مُعَمَّر بن سليمان، عن زيد عن أيوب والرواية التي ذكرها البيهقي بعد هذا تشهد لهذه الرواية بالصحة+اهـ.

وقال البغوي في شرح السنة (9/31) رقم2255:

=اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود.

فأما البكر البالغة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود لقوله":

=والبكر تستأذن+ وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي.