وقال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن.. إلى أن قال: =وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثيب: =لا ينبغي لأبيها أن يزوجها حتى يستأمرها، فإن أمرته زوجها وإن لم تأمره لم يزوجها بغير أمرها؛ فإن زوجها بغير أمرها ثم بلغها كان لها أن تجيزه أو تبطله، فيبطل. وقال إسماعيل بن إسحاق:

=أصل قول مالك في هذه المسالة: انه لا يجوز إلا أن يكون بالقرب، فإنْهُ استحسن أجازته؛ لأنه كان في وقت واحد، وإنما أبطله مالك؛ لأن عقد الولي بغير أمر المرأة كأنه لم يكن، ولو بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاق؛ لأنه لم يكن هناك زواج+اهـ.

وقال الإمام أبو حاتم بن حبان في صحيحه (9/398) رقم4087:

=قوله":

=الأيم أحق بنفسها+ أراد به: أحق بنفسها من وليها؛ بأن تختار من الأزواج من شاءت، فتقول: =أرضى فلاناً، ولا أرضى فلاناً، لا أن عقد الزواج إليهن دون أولياء... إلى أن قال (9/399) رقم4089:

=قوله =ليس للولي مع الثيب أمر+ يبين لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا، والاختيار إلى النساء، والعقد إلى الأولياء؛ لنفيه" عن الولي انفراد الأمر دونها، إن كانت ثيباً؛ لأن لها الخيار في بضعها، والرضا بما يعقد عليها.

وقوله: =اليتيمة تستأمر+ أراد به تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها، فإن صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص بالعقد على البلوغ؛ لأنها _وإن صمتت وأذنت_ ليس لها أمر، ولا إذن، الأمر، والإذن لا يكون إلا للبالغة+اهـ.

وقال الخطابي في معالم السنن (3/73) رقم2007 في حديث أبي هريرة: =لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر+:

=ظاهر هذا الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن، فتصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول. وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، وهو قول أصحاب الرأي+اهـ.

وقال ابن المنذر في الإقناع (1/298):