هذا الحديث دل على تحريم إجبار الأب ابنته على النكاح. وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم إجبار الأب ذهبت الهادوية والحنفية لما ذكر، ولحديث مسلم بلفظ" =والبكر يستأذنها أبوها+.

وإن قال البيهقي: زيادة الأب في الحديث غير محفوظة، فقد رَدَّهُ المصنف _يعني الحافظ ابن حجر_ بأنها زيادة عدل، يعني فيعمل بها، وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملاً بمفهوم: =الثيب أحق بنفسها+ _كما تقدم_ فإنه دل أن البكر خلافها، وأن الولي أحق بها.

ويرد بأنه مفهوم، لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء، وأنه لا يخص الأب بجواز الإجبار.

وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي: إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفؤ.

قال المصنف: جواب البيهقي هو المعتمد؛ لأنها واقعة عين، فلا يثبت الحكم بها تعميماً+اهـ.

قلت _القائل الصنعاني_:

=كلام هذين الإمامين محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم، وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة، بل قالت: إنه زوجها وهي كارهة، فالعلة كراهتها، فعليها علق التخيير؛ لأنها المذكورة. فكأنه قال":

=إذا كنت كارهة، فأنت بالخيار. وقول المصنف إنها واقعة عين كلام غير صحيح، بل حكم عام؛ لعوم علته، فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم.

وقد أخرج النسائي عن عائشة: أن فتاة دخلت عليها، فقالت: =إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، وأنا كارهة؟ قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله"، فجاء رسول الله"، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه. =فجعل الأمر إليها+. فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أَعْلَمَ أن ليس للآباء من الأمر شيء+.

والظاهر أنها بكر، ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس، وقد زوجها أبوها كفئاً ابن أخيه، وإن كانت ثيباً، فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.