هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في سننه+اهـ.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/161):
=رجاله ثقات، واعل بالإرسال، وتفرد جرير بن حازم عن أيوب، وتفرد حسين عن جرير، وأيوب.
وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري، عن أيوب موصولاً، وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان، عن أيوب موصولاً.
وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء.
وعن الثاني: بأن جريراً توبع عن أيوب كما ترى، وعن الثالث: بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد، عن جرير. وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ. والله أعلم، وفي الباب: عن جابر عند النسائي، وعن عائشة عنده أيضاً+اهـ.
وبمثل جواب الحافظ أجاب الأمير الصنعاني في سبل السلام (3/295)، ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: =الطعن في الحديث لا معنى له؛ لأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً+.
وقال العلامة أحمد شاكر في شرح المسند (4/155) رقم2469:
=إسناده صحيح.. وتعليله غير مقبول.. ثم أورد كلام ابن القيم السابق مقرراً له.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/250) رقم245:
=وقد يظن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة عن ابن عباس فيه وليس كذلك، بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن حبان، ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك، ولن تعدم من يظن به اضطراباً في متنه؛ فإن في لفظ الموصول: أن جارية بكراً ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله"، وفي لفظ المرسل: عن عكرمة: =فرد نكاحها+، وروي: =ففرق بينهما+.
وهذا مجتمع غير متناقض، وإنما المعنى: فلم يلزمها ذلك؛ فإنه إذا خيرها فقد رد الإلزام، وتركها لما ترى+اهـ.
فقه الحديث
قال الأمير الصنعاني في سبل السلام (3/295) رقم911/915: