ولفظ النساء عام للثيب والبكر.

وقد قالت هذه عنده " فاقرها عليه.

والمراد بنفي الأمر من الآباء نفي التزويج للكراهة؛ لأن السياق في ذلك، فلا يقال: هذا عام لكل شيء+اهـ.

قلت: جاء عن الإمام أحمد خلاف ما ذكر الصنعاني، ففي مسائل عبدالله بن الإمام أحمد ص321: =فإذا بلغت تسعاً فلا يزوجها أبوها، ولا غيره إلا بإذنها+اهـ.

وقال ابن هبيرة في الإفصاح (1/112):

=وعن أحمد: أنها إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي الأب وغيره+.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/242):

=قلت: الظاهر أن الاستئمار هو شرط في صحة العقد لا على طريق الاستطابة. يدل على هذا حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_:

=أن جارية بكراً أتت النبي"، فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها النبي"، وهو حديث صحيح+.

وقال الشوكاني في السيل الجرار (2/273):

=فإن هذا التخيير يدل على أن العقد الواقع قد نفذ بإجازتها، ولا يحتاج إلى تجديد+اهـ.

وقال أيضاً: وكما تدل هذه الأحاديث على أن العقد يكون موقوفاً على الإجازة فهي تدل أيضاً على ما ذكره المصنف من تخيير الصغيرة إذا بلغت+.

وقال العلامة ابن سعدي في المختارات الجلية ص103:

=والصحيح أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه، ثم استدل بقوله":

=لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن+ متفق عليه.

وبحديث ابن عباس هذا: =أن جارية بكراً أتت رسول الله"، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي"+.

وقال في جواب سؤال في فتاويه السعدية ص489 هذا نصه:

س: هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه؟

فأجاب لا يجبرها أبوها، ولا تجبرها أمها على تزويجها، ولو أنهما يرتضيانه لدينه+اهـ.