=تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فقد أذنت، وإن أبت لم تُكْرَه+.

إسناده صحيح، رجاله ثقات. ونقل الذهبي في التلخيص عن الحاكم أنه قال: صحيح، على شرط الشيخين، وأقره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/280):

رجاله رجال الصحيح+.

وقال ابن حبان (9/395) رقم4083:

=سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعاً. فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً، ومسنداً معاً، فمرة كان يحدث به مرفوعاً، وتارة مرسلاً.

فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً، لا شك فيه، ولا ارتياب في صحته+اهـ.

وقد ترجم له بلفظ:

=ذِكْرُ نفي عقدِ الولي نكاحَ البالغة عليها إلا باستئمارها+ ثم قال بعده:

=معنى هذا الخبر: أن اليتيمة تستأمر قبل إرادة عقد النكاح عليها لمن تختار من الأزواج من شاءت، فإذا سكتت، فقد أذنت في عقد النكاح عليها+اهـ.

2_ وأما حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ فرواه أحمد (1/261)، والنسائي في المجتبى (84) والكبرى (3/285) رقم5392، والدارقطني في السنن (3/239) رقم64

من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن عبدالله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبدالله بن عباس، أن رسول الله" قال:

=الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها+.

قال الدارقطني:

=تابعه سعيد بن سلمة، عن صالح بن كيسان، وخالفهما معمر في إسناده، فأسقط منه رجلاً، وخالفهما أيضاً في متنه، فأتى بلفظ آخر، وهم فيه؛ لأن كل من رواه عن عبدالله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير، مع عبدالله بن الفضل خالفوا معمراً، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه. والله أعلم+اهـ.