فقال أحدهما: يجوز لوليها أن يزوجها بل ويجبرها على ذلك؛ لأن مثل ذلك التزويج قد جرت به عادة كثير من الناس، من غير نكير.

وقال الثاني:

لا يجوز مثل هذا التزويج، بل لا بد من استئذان المزوجة أو استئمارها، ولا بد من رضاها وموافقتها، فإن أذنت برضاً منها زوجت، وإلا فلا.

فأي القولين أولى بالصواب. مع الدليل؟

ج: الحمد لله، البنات فضل من الله تفضل بهن سبحانه على الآباء والأمهات.

فقد جاءت الأخبار الصحيحة عن المصطفى" بالثواب العظيم والأجر الجزيل لمن رُزقَهُنَّ، فأحسن تربيتهن وأدبهن على الأخلاق الحميدة، وأطعمهن وكساهن وأكرمهن إلى أن يدركن، فيزوجهن الأكفاء الصالحين المرضية أخلاقهم ودينهم؛ لما فيه من إعفافهن، وحفظهن من الوقوع في الفتن والأضرار، ولا يجوز عضلهن ومنعهن من الزواج عند تحقق شروطه.

إذا تقرر هذا، فهاك طائفة من الأخبار الواردة عن النبي" في هذا الموضوع، فاسمع، واقرأ، واعقل لعل الله أن ينفعني وإياك بها:

1_ عن أبي هريرة÷، عن النبي" قال: =من كان له ثلاث بنات، فصبر على لأوائهن، وضرائهن، وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن+. فقال رجل: أو اثنتان يا رسول الله؟ قال: =أو اثنتان+ فقال رجل: أو واحدة يا رسول الله؟ قال: =أو واحدة+.

أخرجه أحمد في المسند (2/335) وابن أبي شيبة في المصنف (8/552) رقم549 والحاكم (4/176) والبيهقي في شعب الإيمان (15/181) رقم 8311، والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/652) رقم699_494، والحاكم في المستدرك (4/176).

من طرق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي هريرة به.

وعمر بن نبهان هو الحجازي، جهله الحافظ في التقريب.

قلت: لكن ذكره ابن حبان في الثقات (5/152).

تنبيه: قد تحرف عند أحمد، حيث جاء بلفظ: =عمرو بن شهاب+، وأما الحاكم، فقد صحح إسناده، ووافقه الذهبي.

قلت: تابع عمرو بن نبهان محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط (7/113) رقم6195: