تعلق دعاة السفور بالخلاف الذي ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/57) بأن فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي"، قال: ولا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين، الذي اختلف في ندب غيرهن إلى ستره+.

فاحتجوا به على عدم العمل بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب ستر وجوه المؤمنات عن الرجال الأجانب وحظر السفور.

وهذا الاحتجاج باطل من وجوه:

الأول: أن الخلاف ليس من أدلة التشريع بالإجماع.

الثاني: أن الاحتجاج بالخلاف على الأدلة ممنوع شرعاً بالإجماع؛ لأن الخلاف ناشئ من أقوال الرجال وأقوال يستدل لها بالأدلة الشرعية، ولا يستدل بها على الأدلة الشرعية كما تقرر في الأصول.

الثالث: مخالفة الخلاف لصريح الأدلة الشرعية؛ إذ أنه فرق بين متماثلين في حكم جمعت الأدلة بينهما في علته كقوله تعالى:

[وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ].

وقد قرر هذا الإمام العلامة محمد الأمين في أضواء البيان (6/585) إذ يقول:

=فقوله تعالى: [ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ] لو لم يكن علة لقوله تعالى: [فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ] لكان الكلام معيباً غير منتظم عند الفطن العارف.

وإذا علمت أن قوله تعالى: [ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ] هو علة قوله:

[فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ] وعلمت أن حكم العلة عام، فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها، وقد تخصصه.. وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاماً بدلالة الآية القرآنية، فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء+... إلى أن قال ص592 :